محمد حسین بنی‌طبا: آنچه می‌خوانید از جمله وظایف سردفتران اسناد رسمی است در ارتباط با نحوه دریافت و پرداخت مال‌الاجاره و اماکن مورد اجاره از طرف مستأجر به موجر در مواردی که موجر از دریافت مال‌الاجاره امتناع می‌کند.

صندوق ثبت

ودیعه، عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای اینکه آن را مجانا نگهدارد. ودیعه‌گذار را مودع و ودیعه‌گیر را مستودع یا امین می‌گویند (ماده 607 قانون مدنی). سپرده نیز با ودیعه مترادف است و همان معنای ودیعه را می‌دهد و ودیعه‌گیر را ودیع و ودیعه‌گذار را مدعی گویند.

در قانون ثبت مصوب 26 اسفند ماه 1310 شمسی، قانون‌گذار در مواد 75 الی 80 قانون ثبت، مرجعی قانونی و مطمئن را برای اشخاصی که قصد دارند، اسناد خود را به امانت بگذارند و نیز نحوه نگهداری و استرداد آن معین نموده‌است.

ماده 75 قانون ثبت مقرر می‌دارد: «هر کس بخواهد سند خود را در اداره ثبت اسناد امانت گذارد، باید آن را در پاکت یا لفافه دیگری که لاک مهر شده‌باشد، گذاشته و شخصا روی پاکت تاریخ تسلیم امانت را با حروف در حضور مسئول دفتر قید کند و در صورتی که نتواند بنویسد، باید تاریخ مزبور را روی لفافه یا پاکت نوشته و مهر کند».

ماده 76 وظیفه مسئول دفتر را در نحوه قبول امانت، ماده 77 اختیارات امانت‌گذاران و مواد 79 و 80 قانون مزبور، نحوه و ترتیب استرداد اسناد را معین می‌کند. در مواد یادشده، چیزی درباره «صندوق ثبت» نوشته نشده‌است، ولی در واقع زیربنا و ساختار صندوق ثبت، مواد مذکور بوده‌است.

امنیت روانی از نگاهی دیگر

حسین فراستخواه

سخن گفتن درباره طرح تأمل برانگیز مجلس شورای اسلامی مبنی بر در نظر گرفتن مجازات مرگ برای اخلال‌گران امنیت روانی اجتماع بیشتر به تکرار جملات یأس‌آلودی می‌انجامد که سال‌ها است از سوی مخالفان مجازات اعدام در ایران مطرح می‌شود و به جایی نمی‌رسد. اما با این همه، انتظار تغییر در نگرش نظام عدالت کیفری، خواست نابجایی نیست. لغو اجرای حکم اعدام در ملأ عام نشان داد که رویکردهایی بهبودگرایانه در بدنه ساختار عدالت کیفری وجود دارند و کوشش‌های علمی و ترویجی آنان می‌تواند گاه موجب تحولاتی خوشایند در رویه‌های موجود قضایی و کیفری شود.

در جوامعی که فاصله قابل توجهی بین دولت و جامعه‌مدنی شکل می‌گیرد، معمولا منافع مشترک دولت و اجتماع کمتر دیده می‌شود و هر طرف، تنها به در نظر گرفتن منافع و خواست‌های خاص خود توفیق می‌یابد. در وضعیت مزبور، مقولاتی که هر طرف آنها را مبنای سیاست‌ها و استراتژی‌های خود قرار می‌دهند، تنها از دریچه‌ای که به روی‌شان گشوده است، تعریف و تفسیر می‌شوند. حال هرچه فاصله دولت و جامعه‌مدنی کمتر باشد، کنش‌های اجتماعی و سیاسی از یک عقلانیت تمام‌عیار و کل‌نگر (Holistic) پیروی می‌کنند. با توجه به این نکته در این یادداشت کوتاه می‌خواهم به جنبه‌ای دیگر از ماجرا بنگرم.

افزایش مصادیق جرم و مجازات، درون خود نشان از نوعی وضعیت ناامن دارد. در جوامعی که نرخ امنیت در آنها بالا است، مجازات‌های شدید تنها به جرایم خاص، نادر و بسیار خطرناک تعلق می‌گیرند. این جرایم هرچند در صورت ارتکاب، با مجازات‌هایی هولناک مواجه خواهند شد، اما به واسطه رفتار مناسب شهروندان و سیاست‌های بجای دولت در زمینه «تأمین» حقوق ایشان، چنین جرایمی بسیار به ندرت رخ می‌دهند و در نتیجه، آن مجازات‌ها نیز در اوراق مندرس کتاب‌های قانون آرام می‌گیرند و هرگز هویدا نمی‌شوند. کتاب قانون مانند چراغ جادویی است که درماندگان بر آن دست می‌سایند تا «غول» از آن برون آید و در چشم بر هم زدنی، دامن اجتماع را از شرور پاکیزه سازد. با این همه، در جوامع توسعه‌یافته که اصول عام اخلاق و حقوق، بر تمام ساحات فردی، اجتماعی و سیاسی پرتو می‌افکنند، کمتر نیازی به عرض اندام «غول» احساس می‌شود.

حال اگر در جامعه‌ای مدام از این سخن بگوییم که مبادا فلان عمل از تو سر بزند که «غول» را فرامی‌خوانیم، چه اتفاقی می‌افتد؟ چنین برخوردی به لحاظ روانشناسی اجتماعی، حاکی از رفتاری پدرسالارانه و آمرانه با افراد جامعه است. پدران برای ممانعت کودکان خود از انجام اعمالی خاص، آنها را از اتفاقی موهوم می‌ترسانند. مثلا می‌گویند اگر گریه کنی، به آقای پلیس می‌گویم تو را بگیرد و به زندان بیافکند. یا می‌گویند، دست به فلان چیز نزن، وگرنه دهانت را از فلفل آکنده می‌کنم. یا می‌گویند به انباری نرو که آنجا لولویی هست که خردبچگان را به کام خویش فرو می‌بلعد. حاصل سخن آنکه برای محافظت از سلامت جسمی و روانی کودک، برای او «غولی» موهوم می‌آفرینند که هر لحظه به شکلی برمی‌آید و ذهن کودک تا مدت‌ها در هراس از این «غول» زندگی می‌کند. اگر از مدل خانواده به مدل اجتماع بازگردیم، خواهیم دید که اعلام و انتشار مصادیق این «غول» در اجتماع، خود بدل به عاملی برای اختلال در امنیت روانی افراد جامعه می‌شود. غرض انکار ضرورت نیروهای حافظ امنیت در اجتماع نیست. چند سطر بالاتر گفتم که اگر دولت در «تأمین» حقوق شهروندان تلاش کند، رفتارهایی به مراتب مدنی‌تر و مسالمت‌جویانه‌تر از شهروندان سر خواهد زد. علت آنکه واژه تأمین را در گیومه قرار دادم، این بود که توجه خواننده را به هم‌خانواده بودن واژه‌های «امنیت» و «تأمین» جلب کنم. در زبان حقوقی انگلیسی هم برای گفتن «تأمین حقوق»، از عبارت "to secure the rights" استفاده می‌کنند. یعنی همین نکته در ارتباط با واژه‌های "Security" و "Secure" صدق می‌کند و اینها هم از یک ریشه هستند. منظورم این است که «جرم»، معمولا زاده شرایط «کمبود» و نقصان است. سرقت غالبا زمانی رخ می‌دهد که سارق از فقر رنج می‌برد. تجاوز غالبا از کسی سر می‌زند که آموزش کافی ندیده و یا کمبودهای روانی دارد. قتل را معمولا کسی مرتکب می‌شود که «راه» دیگری نمی‌یابد. پس در یک نگاه کلی می‌توان گفت که اگر «حقوق» شهروندان – به معنای عام، اعم از حقوق خصوصی و عمومی- به قدر کفایت تأمین شود، از زمینه‌ها و انگیزه‌های ارتکاب به جرم هم تا اندازه زیادی کاسته می‌شود. پس اگر برخی از کنش‌های دولت، خود به زایل شدن این احساس «امنیت» و «تأمین» بیانجامد، آنگاه «قوانین» منتهی به «نظم» نخواهند شد، بلکه وضعیتی را ایجاد خواهند کرد که می‌توان از آن به «آشفتگی» و «استیصال» یاد کرد. به قول مولوی، «مرد غرقه گشته، جانی می‌کند/ دست را در هر گیاهی می‌زند». در وضعیت استیصال، این احساس ناامنی به دو صورت عام می‌تواند بروز کند؛ در مورد افرادی که زمینه‌های ارتکاب به جرم کمتری دارند، منجر به «انزوا»، «بی‌اعتمادی» و «احساس ترس دایم» می‌شود، به گونه‌ای که فرد هنگام تردد در خیابانی تاریک، - حتی با حضور پاسبان- از سایه خویش می‌هراسد و ترس و عدم احساس امنیت سراپای زندگی او را احاطه می‌کند، و در مورد افرادی که زمینه‌های ارتکاب به جرم بیشتری دارند، به «جری شدن» و «احساس به آخر خط رسیدن» دامن می‌زند و فرد گمان می‌کند که به هر حال او که همواره در معرض مجازات‌های سخت هست، و از سوی دیگر وضعیت کمبودش همچنان ادامه دارد، پس بالاتر از سیاهی رنگی نیست. اینجور افراد معمولا خود را به ارتکاب جرم راضی می‌کنند و با خود می‌گویند: «فوقش به دار آویخته خواهم شد». البته تمام تلاش خود را برای فرار از چنگ قانون انجام می‌دهند و در چنین شرایطی کار «کارآگاهان» دشوارتر می‌شود. یافتن اجسادی که هیچ نشانی از ایشان نیست و هیچ کس به دنبال‌شان نیست، مثال بارزی است از این پدیده که کمتر روزی می‌توان در صفحات حوادث روزنامه‌ها نخواند.

* این مطلب امروز در صفحه حقوق روزنامه اعتماد به چاپ رسیده‌است. ç اینجا

نه نخـبـه‌گـرا نـه پـوپـولیـسـت

گفتمـان حـقوق و راهـی که در پیـش دارد

حسین فراستخواه^*

انتشار مجدد گفتمان حقوق واکنش‌های گوناگونی در میان دانشجویان حقوق و استادان برانگیخت. به همان میزان، بازتاب‌هایی نیز در میان کارشناسان حوزه‌های دیگر داشت. برخی معتقدند که سطح علمی مجله به مطالب بی‌مایه ژورنالیستی فروکاسته شده‌است. برخی دیگر را نظر بر آن است که گفتمان حقوق پراکنده‌گویی می‌کند و از حقوق فاصله گرفته‌است. برخی هم آن را با گرمی پذیرفته‌اند و دست یاری به سوی ما آورده‌اند. لازم شد به رغم آنکه کار نمایان می‌کند خود را، باز هم نکاتی یادآوری شود.

گفتمان حقوق یک نشریه میان‌رشته‌ای است. می‌خواهد حقوق را از منظری دیگر بکاود. حقوق را در جوی آبی که به خیابان روان شده ببیند. حقوق را نمی‌توان تنها در کتاب‌های دانشگاهی و کتاب‌های قوانین و مصوبات جست. حقوق را در خیابان و کسب و کار آدمیان، در اتاق عمل جراحی و یا در کارگاهی ساختمانی باید جست‌وجو کرد. حقوق را در دست‌های از همه‌جا کوتاه فیلمسازی که سی‌دی فیلم‌هایش در دست همگان افتاده باید جست‌وجو کرد.

حقوق، چشم گمشده مردمان است. حقوق، امتحانات بارم‌بندی شده‌ای نیست که از قاعده‌ای ناروا تبعیت می‌کند و اعتبار دانش را به حفظ‌کردن چند ماده و تبصره می‌سنجد. حقوق را در «میدان نقش جهان» باید جست. یا در مرگ پیشگیری‌پذیر یک هنرمند نام‌آور و حتی در چشم‌های کودکانی که در خیابان به چشمان تو خیره می‌شوند.

گفتمان حقوق، نشریه‌ای ترویجی است. یعنی می‌خواهد حقوق را رواج دهد. بیان ساده‌ای دارد که شاید به دیده دانشمندان بی‌نیاز از مطالعه جامعه ما بی‌قدر آید. نشریه‌ای پژوهشی نیست، نه از آن روی که پژوهش را نکوهش کند، بل از این رو که آن را در توان خود نمی‌بیند و یا در برنامه خود ترسیم نمی‌کند. اکنون نزدیک به چهل مجله حقوقی در این سرزمین به طبع می‌رسند که در دو دسته قرار می‌گیرند. برخی پژوهشی و دانشگاهی هستند و برخی ناظر به حقوق پوزیتیو. مجله‌های پژوهشی عموما به صورت فصلنامه و با مقالات 30 – 40 صفحه‌ای منتشر می‌شوند و باقی، سر می‌کشند در دادگاه‌ها و قراردادها تا فلان پرونده را روایت کنند و یا فلان تبصره را با تبصره دیگری بسنجند. عموما بسیاری از نشریات حقوقی موجود، نگاهی جدی به فلسفه و مبانی حقوق و نیز ابعاد عینی و البته فراموش مانده حقوق ندارند؛ هرچند که هریک در جای خود بسیار ارزشمند و گرانقدر هستند.

در این میان، گفتمان حقوق سه سال است که چونان حلزون به راه خود ادامه می‌دهد و همت‌اش بر مبنای یک کار میان‌رشته‌ای استوار شده‌است. گفتمان حقوق می‌خواهد چشم‌اندازهای تازه بنماید. می‌خواهد «حقوق» را از دل زندگی روزمره آدمیان بجوید. می‌خواهد کاشف سرچشمه‌های حق باشد. می‌خواهد مردم حقوق را محترم بدارند. توسعه گفتمان حقوقی در این معنا، یک برنامه علمی و ترویجی است؛ یک راه نرفته؛ برنامه‌ای معطوف به کنش اجتماعی. برنامه‌ای نو که در آن حقوق از قله‌های منجمد خویش به جلگه‌های تشنه اجتماع روانه شود و زمین‌های پست را سیراب کند.

برنامه گفتمان حقوق، ناشی از هیجانات نخبه‌گرایانه‌ای نیست که لذت و حظ شخصی به ارمغان آورد و یا مدح و منقبت دکترا گرفته‌ها را. قرار نیست به بهای خوانده نشدن، مقاله بلند پژوهشی چاپ کند. برای ما مهم است که یادداشت‌ها و گزارش‌های گفتمان خوانده شود. در این بحبوحة گرفتاری‌های مردمانِ دلخستة سرزمینِ ما، چه کسی را «وقت» هست تا ساعتی را به خواندن نوشتاری بغرنج و تخصصی اختصاص دهد؟ ما نمی‌خواهیم به بهای فخر فروختن خود، مردمان را از «دانستن» حقوق محروم کنیم.

دکتر فلانی، آموزگار یکی از دانشکده‌های علوم اجتماعی، با ما مصاحبه نکرد، زیرا مجله را در سطح مستطاب نمی‌دید. اما خود می‌بینید که چه بزرگانی با فروتنی و با رویی گشاده در گفتمان سخن می‌گویند و قلم می‌زنند. مردان و زنانی که سرنوشت یکدیگر را ارج می‌نهند؛ دانش‌مندان و دانش‌جویانی که «حق‌گزاران» ایران زمین‌اند.

نمی‌دانم باید بگویم یا نه، که اگر حمایت‌های معنوی بسیاری از استادان و دوستان نبود، تا به اکنون بارها این کار را رها می‌کردیم به امان پروردگار؛ که کارهایی از این دست، در بوم و بری چنین، عموما از اجر و سپاس آدمیان محروم‌اند.

نخبه‌گرا نبودن، به معنای افتادن در ورطه پوپولیسم هم نیست؛ اینکه سطح مجله از حدی همگون [= استاندارد] به گودالی حقیر تنزل یابد. هرگز چنین مآلی مقصود ما نیست. ما قرار است که انسان را رعایت کنیم؛ انسان و محدودیت‌های واقعی او را. انسان امروز - که بسیاری از ما مدعیان احقاق حقوق حقه اوییم- با محدودیت‌های بسیار واقعی دست به گریبان است؛ غم نان دارد، اوقات گران‌بهایش در ازدحام خیابان‌ها بی‌بها از بین می‌رود. آنقدر مشغله دارد که نمی‌توان انتظار داشت به خواندن مقاله‌ای بلند بالا تن دهد. باید با توجه به محدودیت‌هایش با او برخورد کرد. اما قرار هم نیست که اوقات فراغت او، تنها با مطالب بی‌محتوای فال و طالع پر شود. در این مجال فراغ می‌توان از «حق» با او سخن گفت. از اندیشه و از معرفت. باری، سخن کوتاه کنیم: گفتمان حقوق چنین راهی در پیش دارد؛ راهی نرفته.

تذکری که کوشش خواهیم کرد تا در هر شماره به خوانندگان گوشزد کنیم این است که همواره به خاطر داشته باشند که آنها با یک نشریه حقوقی میان‌رشته‌ای روبرو هستند. گفتمان حقوق، یک نشریه صنفی و تخصصی محض نیست. کارش شانه‌زدن تار و پود نخ‌نما شدة مباحث درسی و فنی حقوق که هر روز در کلاس درس و محکمه مکرر می‌شود، نیست. نگاهی است به دیگر سوی حقوق. بدون حقوق‌زدگی. نشریه‌ای نیست از حقوقیون برای خودشان. با این همه، خواندن گفتمان را به تمام کسانی که در فضای حقوق نفس می‌کشند، توصیه می‌کنیم، زیرا معتقدیم که می‌خواهیم نمایانگر چشم‌اندازهای نوین به حقوق باشیم و چنین برنامه‌ای به رغم سودمندی برای عامه شهروندان خسته اجتماع ما، برای قضات، وکلا، سردفتران و معلمان دانشگاه نیز خالی از فایده نیست. باری، ما مدعی هستیم و البینه علی المدعی. بینات ما در این اوراق، مکتوب خواهند شد و کوشش خواهیم کرد که هر بار این بینات را بارورتر و معقول‌تر بسازیم و بپردازیم.

به قول کانت، برای درک و شناخت معنای «حق» همواره سردرگم خواهیم بود، مگر آنکه اصول تجربی را برای مدتی فراموش کنیم و منشأ هر حکم [قضایی و اخلاقی] را در صرف عقل جستجو کنیم تا شاید بتوانیم امکان دستیابی به زمینه قانون‌گذاری مثبت را فراهم کنیم. یک تعلیم حق تجربی، [مانند] سری است که متاسفانه فقط زیباست، بدون اینکه مغز در آن وجود داشته باشد. با توجه به این نظر کانت، گفتمان حقوق مدافع برخورد عقلی و وسیع با مقولاتی چون حق، حقوق و قوانین است و می‌کوشد از چنبره تنگ روش پوزیتیو به در آید و آن را همواره با رویکردی انتقادی بررسی کند.

پس اگر در مجله، با مطالبی مواجه شدید و گمان کردید که فرضا در یک بحث حقوق اقتصادی، بیش از آنکه حقوقی باشد، به دامن اقتصاد غلتیده‌‌، توصیه می‌کنیم که بردبار باشید و آن مطلب را تا آخر مطالعه کنید و سپس به عقل خود مجال دهید تا رابطه آن را با حقوق کشف کند، بکاود و سپس در کاسه تحلیل، هاون‌اش کند. اگر با تعصب بگوییم که مجله حقوقی را چه به سیاست و اقتصاد و اجتماع و هنر و علم، آنگاه نخواهیم توانست حق را از محاق بدر آریم. پس چنین شد توضیح روش ما برای توسعه گفتمان حقوق.

و اما این شماره:

در این شماره به موضوع نفت پرداخته‌ایم. پرسشی که مطالب ما حول آن شکل گرفته‌اند این است که آیا برخورداری از منابع نفت رابطه معنی‌داری با دموکراسی و توسعه دارد؟ آیا می‌توانیم نفت را یکی از عوامل توسعه نیافتگی‌مان قلمداد کنیم؟ آیا نظام حقوقی نفت در ایران ریشه‌های مستحکمی دارد؟ آیا نفت ما را در به دست آوردن حق بر توسعه یاری خواهد داد؟ در همین راستا پرسش‌های فرعی دیگری به میان می‌آیند. نفت در خلقیات، فرهنگ و رفتار اجتماعی ما چه آثاری بر جای گذاشته است؟ آیا نفت است که ما را مردمی بار آورده که همیشه طلبکار دولت است؟ آیا نفت است که ما را اینقدر تنبل بار آورده است؟ پرسش‌های تاریخی هم پدیدار می‌شوند. از جمله آنکه تلاش دکتر مصدق در ملی کردن صنعت نفت تا چه اندازه قابل دفاع است؟ رویکرد و روش ایشان تا چه اندازه قابل نقد و حلاجی است؟ سرانجام آنکه نفت چه رهیافتی به دموکراسی و توسعه دارد؟

موضوع دیگر این شماره، از موسم انتخابات متأثر شده‌است، اما معطوف به مباحث سیاسی صرف نیست. رویکردی حقوقی با فرضیه‌هایی جدید را پیگیری می‌کند. یا برای مثال، انتخابات را در چارچوب منطق بازار مورد بررسی قرار داده‌است. نظام انتخابات اقصی نقاط گیتی را هم نمایان ساخته تا شاید تطبیقی بتوان ساخت و پرداخت. در این راستا تلاش شده تا از هر قاره، نمونه‌ای ارایه شود. همینطور کوشش شده تا رویکرد جریان‌های سیاسی به انتخابات – یکی از مظاهر کلان حقوق عمومی – پیشاروی خوانندگان قرار گیرد تا خود ارزیابی کنند که نخبگان سیاسی جامعه، تا چه اندازه به محیط عمل خود محاط‌اند.

در نهایت، رخداد خوشایندی که اخیرا در نظام عدالت کیفری ما رخ داده، موضوع گزارش ویژه این شماره است. لغو اجرای حکم اعدام در ملأ عام به دستور رئیس قوه قضاییه، گامی است که هرچند باید منتهی به یک روال قانونی (تصویب توسط قوه قانون‌گذاری) شود، اما با همه اینها نشان از رویکرد دستگاه قضا به توسعه قضایی است. گمان بر این است که چنین رویه‌ای به کاهش نرخ «ترویج خشونت» در جامعه بیانجامد. هرچند چنین دستاوردی منوط به گذر زمان است و مطالعات و سنجش‌های آماری و میدانی. تأثیرات روانی، اجتماعی و حقوقی حکم یاد شده، در پوشه گزارش ویژه این شماره بررسی شده‌است. تصمیم نویسندگان این بخش بر آن شد که به جای رجوع به اظهارنظرهای تکراری فعالان حقوق‌بشر که عموما بی‌آنکه حرف تازه‌ای داشته باشند، همواره الحاق ایران به کنوانسیون‌ها، میثاق‌ها و اعلامیه‌های رنگارنگ حقوق‌بشری را یادآور می‌شوند، به اشخاصی که صدایشان در هیاهوی اینان گم می‌شود، رجوع کنند و دیدگاه‌های علمی و کارشناسی ایشان را به خوانندگان منتقل کنند. از همین رو بود که گفت‌وگو با یک عصب‌شناس برجسته ایرانی، به عنوان مطلب اصلی این بخش برگزیده شد.

_________________

* سردبیر

§   آنچه خواندید، در سرمقاله شماره ۶ و ۷ گفتمان حقوق به چاپ رسیده‌است.

تحلیل صاحب‌نظران حقوقی، اقتصادی و سیاسی از نفت و دموکراسی

ما و صد سالگی نفت

نشریه «گفتمان حقوق» در تازه‌ترین شماره خود به موضوع «نفت و دموکراسی» پرداخته است. از آنجا که رویکرد اصلی این نشریه، تحلیل میان‌رشته‌ای موضوعات حقوقی است، گزارشی از برخی تحلیل‌های صاحب‌نظران در این نشریه ارایه می‌شود. خوانندگان گرامی می‌توانند جهت دسترسی به متن کامل مقالات، به کتابفروشی‌های حقوقی و همچنین مراکز مختلف شهر کتاب مراجعه نمایند.

محمد علی موحد: ملی کردن و محدودیت‌های آن

نویسنده کتاب «خواب آشفته نفت» که کارهای سترگ او در حوزه ادبیات، عرفان و تاریخ بر جنبه حقوقی او سایه افکنده است، ملی کردن نفت در ایران را اقدامی حقوقی و مشروع تلقی می‌کند که آن زمان برای خروج از یک بن‌بست حقوقی، توسط دولت ایران اتخاذ شد. دکتر محمد علی موحد علاوه بر آنکه درس‌خوانده حقوق است، مدت زیادی در شرکت نفت فعالیت نموده و این باعث شده دیدی وسیع نسبت به مسائل حقوق نفت در ایران پیدا کند. از گفته‌های او پیداست که به‌رغم تسلط به موضوع حقوق نفت، همچنان اطلاعات خود را به‌روز می‌رساند. موحد با بیان اینکه چون ملی‌کردن نفت برای ما به منزله گریز از یک بن‌بست حقوقی بود، در نتیجه نباید برای ما فی‌نفسه غایت باشد و اگر زمانی به این نتیجه رسیدیم که در قالب خصوصی کردن می‌توان به توسعه اقتصادی نایل شد، نباید در تنگنای ملی کردن باقی بمانیم. او همچنین یادآوری می‌کند که در کنار مزیت‌های نفت، آفات آن هم مورد توجه قرار بگیرد. از همین رهگذر، موحد به ارایه تحلیلی درباره تاثیر اقتصاد مبتنی بر نفت در حقوق عمومی می‌پردازد. از نظر او چنین بر می‌آید که میزان پاسخگویی دولت‌های متکی به درآمد نفت در قبال شهروندان به نحو چشمگیری کاهش می‌یابد.

موسی غنی‌نژاد: حقوق مالکیت و نفت

این اقتصاددان برجسته ایرانی که معمولا جایگاه ویژه‌ای برای حقوق در تحلیل‌های خود قائل است، با نقد ملی کردن نفت به بیان این نظر می‌پردازد که احتمالا آثار ملی کردن – آن هم در شرایط اجتماعی و سیاسی آن دوره – اکنون در ضعف حقوق مالکیت در ایران، قابل پیگیری و رهجویی است. دکتر موسی غنی‌نژاد می‌گوید: «در کشور ما حقوق مالکیت به آن معنایی که امروزه در جهان مطرح است، یعنی حقوق‌بشر و آن حقوق مالکیتی که امروزه حقوق سوبژکتیو مدرن در دنیا به رسمیت شناخته شده است، نداشتیم. مورخانی که در جنبه‌های حقوقی یا اقتصادی تاریخی در ایران مطالعه کرده‌اند، که به نظر من مهمترین آنها لمپتون است، اشاره می‌کند که در ایران یک سیستم حقوقی مبتنی بر حقوق فردی و حقوق مالکیت خصوصی وجود نداشته است». غنی‌نژاد معتقد است که حقوق مالکیت هنوز در فرهنگ عمومی ما ایرانیان جا نیفتاده است. بنابراین اقداماتی که منجر به تضعیف خصوصی‌سازی می‌شوند، آثار نامطلوبی در فرآیند توسعه بر جا می‌گذارند. او معتقد است که چه بسا دولت ایران در آن زمان می‌توانست به روش‌های دیگری به جز ملی کردن بیاندیشد.

همایون کاتوزیان: استیفای حقوق

محمد علی همایون کاتوزیان اما رویکردی دیگر به ملی کردن نفت دارد. او این ماجرا را از منظر حقوق ملی ایران می‌سنجد و معتقد است که در قضیه نفت، در ابتدا بحث درباره استیفای حقوق ایران بود، به نحوی که قرارداد 1933 را منصفانه تلقی نمی‌کردند و باید در آن تجدیدنظر می‌شد. بر اثر گفت‌وگوهای دولت با شرکت نفت درباره تجدیدنظر قرارداد، لایحه الحاقی معروف به گس - گلشاییان پدید آمد. منتها وقتی که کار بالا گرفت و مسئله دیگر نه فقط استیفای حقوق بلکه برخورد با استعمار تلقی شد، قضیه ملی کردن نفت پدید آمد. یعنی اینکه نفت به عنوان بزرگترین صنعت مدرن ایران ملی شود تا بدین‌وسیله نفوذ دولت انگلیس در ایران قطع بشود تا با به دست آوردن استقلال کامل سیاسی، برای استقرار دموکراسی کوشش شود.

وی با دفاع از عملکرد مصدق می‌گوید: «در آن موقع شرایطی وجود داشت که دست‌کم سه نیروی سیاسی در مملکت حاضر بود. اول نهضت ملی شامل مصدق و یارانش، دوم حزب توده، و سوم شاه و محافظه‌کاران. مسئله این است که نهضت ملی و مصدق نمی‌خواستند بقیه نیروها نظیر حزب توده و شاه و محافظه‌کاران را از صحنه سیاست حذف کنند و برای همه این نیروهای سیاسی حقوقی قایل بودند اما نیروهای دیگر برای آنها این حقوق را قایل نبودند». دکتر همایون کاتوزیان چنین مشکلی را عامل برخی اقدامات مصدق می‌داند و معتقد است که در شرایط عدم وفاق، مصدق نتوانست قانون را به درستی اجرا کند و برخوردی قاطعانه با جریان‌های موجود و مسائل داشته باشد. او وصف حال آن زمان از جامعه ما را «هرج و مرج» می‌داند و می‌گوید: « در ممالک قانون‌مدار، هر فردی با انجام هر نوع عمل فراتر از قانون، با برخورد قانونی مواجه می‌گردد. اشکال دولت مصدق این بود که در پایان دوره هرج و مرج قبلی، قانون تماما اجرا نمی‌شد».

محمود سریع‌القلم: توسعه و حقوق

استاد دانشگاه شهید بهشتی در ابتدا با ایراد نقدی بر فرهنگ و رفتار اجتماعی ما می‌گوید: بیش از یک قرن است که در کشور ما صحبت از قاعده، قانون، مصوبه، قانون اساسی و مقررات مطرح شده است، با این همه برای ما ایرانی‌ها هنوز قانون و قاعده مانند کشورهای صنعتی هنوز ظهور پیدا نکرده‌است. وی خاطرنشان می‌کند: هرچند که سالانه هزاران نفر در جامعه ما از دانشگاه‌ها فارغ‌التحصیل می‌شوند و خود نفس تحصیل، فرد را قاعده‌مند و منطقی می‌کند، اما فضای عمومی جامعه ما عمدتا بر اساس سلیقه‌ها و خواسته‌های افراد شکل می‌گیرد تا با ساختارها و چارچوب‌ها. از این‌رو، فرد تحصیل‌کرده نیز چون در معرض این فضا قرار می‌گیرد، به تدریج او هم به روابط و اعمال نظرات فردی متوسل می‌شود. به‌واسطه فرهنگ عمیق تاریخی انباشته شده در کشور ما، فرد تعیین‌کننده‌تر از چارچوب و ساختار و مقررات است. توسعه‌یافتگی به شدت به قاعده و چارچوب متکی است؛ چون قاعده و قانون روابط را قابل پیش‌بینی می‌کند. بنابراین، ارتباط بسیار مهمی میان حقوق و توسعه وجود دارد و کشوری که در مدارهای حقوقی، قانونی و مقرراتی پیشرفت کرده‌باشد، زمینه را برای توسعه‌یافتگی تقویت و تسهیل خواهد کرد.

دکتر محمود سریع‌القلم با اشاره به اینکه ما ساختار حقوقی پایدار برای استفاده از نفت نداشته‌ایم، فراز و نشیب‌های سیاسی را هم در عدم دستیابی به ثبات حقوقی دخیل می‌داند. پیشنهاد مشخص او نیز گام برداشتن در مسیر خصوصی‌سازی است و آن را چاره منطقی حل مشکلات توسعه ما می‌داند. وی ضمن منطقی شمردن عمل ملی کردن نفت در ایران، تأکید می‌کند که نباید با این مسئله برخورد ایدئولوژیک کنیم.

داوود هرمیداس باوند: تحول مفهوم حاکمیت دولت‌ها

این مدرس حقوق بین‌الملل نیز از وجهی دیگر، با بررسی ویژگی‌های ژئوپولیتیک خاورمیانه و شرایط تاریخی و جغرافیایی این منطقه به تحلیل ماجرای نفت در ایران می‌پردازد و ضمن تشریح وضعیت تاریخی آن دوران بر این موضوع تأکید می‌کند که اگر مقتضای اعمال حق حاکمیت دولت ایران، اقدامی مانند ملی کردن نفت بود، امروزه با تغییر پاره‌ای از الگوها و اصول، نیازمند بازنگری در روش‌ها و تحلیل‌ها و نیز برخورد با جهان هستیم. باوند در پاسخ به این پرسش که آیا تفاوت ماهوی میان امتیازهای نفتی و قراردادهای نفتی وجود دارد، می‌گوید: «خیر فرقی ندارد. امتیازها تبدیل به تعهدات قراردادی می‌شوند. امتیازی که داده می‌شود، معمولا حق‌الامتیازی نیز داده می‌شود؛ قبل از اینکه به نفت برسند و حتی اگر به نفت هم نرسند. اگر به نتیجه‌ای رسیدند، حق‌الامتیاز درصد خودش را دارد و بقیه مسایل درصد خاص خودشان را؛ بنابراین وقتی مشمول مقوله «امتیاز» می‌شود که قرار باشد بعدا تبدیل به «قرارداد» شود. در بهره‌برداری از منابع طبیعی، نفت و از این دست قراردادها، بعد از اینکه قرارداد منعقد شد، می‌گویند امتیازی است که داده شده‌است». او همچنین به تحلیل حقوقی اقدامات ایران در قبال تضییع حقوق خود توسط انگلیس و نقش سازمان‌های بین‌المللی می‌پردازد و توضیحات مفصلی در ارتباط با بحث غرامت و قیمت نفت و نیز اقدامات اوپک مطرح می‌کند.

پرسش‌هایی درباره نفت

در بررسی حقوقی مسئله نفت در ایران، پرسش‌هایی از این قبیل پیش روی ما قرار می‌گیرند: آیا برخورداری از منابع نفت رابطه معنی‌داری با دموکراسی و توسعه دارد؟ آیا می‌توانیم نفت را یکی از عوامل توسعه نیافتگی‌مان قلمداد کنیم؟ آیا نظام حقوقی نفت در ایران ریشه‌های مستحکمی دارد؟ آیا نفت ما را در به دست آوردن حق بر توسعه یاری خواهد داد؟

پرسش‌هایی از این دست، می‌توانند در ترسیم مدل‌هایی برای تحلیل اقتصادی قانون مؤثر واقع شوند. مسئله‌ای که باید در اینجا بدان توجه کنیم این است که تا چه اندازه در دانشکده‌های حقوق و در مطالعات حقوقی، به موضوعاتی چون نفت و توسعه توجه می‌شود. بدیهی است پرداختن به این موضوعات نیازمند رویکردی میان‌رشته‌ای است.